المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء نظام الكفالة بالبحرين..!


المهندس
05-06-2009, 02:03 AM
لبحرين تلغي نظام الكفيل وتسمح للعمالة بالانتقال دون موافقة صاحب العمل

نقلا ً عن الشرق الأوسط.. الثلاثاء 5 مايو 2009م

وزير العمل لـ«الشرق الأوسط» : لا توجد ضغوطات خارجية على الحكومة «ولو لشعرة»
دبي: سلمان الدوسري

في خطوة هي الأولى خليجيا ً، أعلنت البحرين أمس رسميا ً عن إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد والمقدر عددها رسميا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين والبالغ عددهم مليون نسمة، وابتداءً من أغسطس (آب) المقبل سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي.

وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل الدكتور مجيد العلوي: «سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين ضمن الدول المتقدمة دوليا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية».

ويقول العلوي إن سوق العمل في بلاده ستشهد إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا ً، مستبعدا أن يكون للقرار أي سلبيات جوهرية على السوق.

وردّا ً على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين، قال الوزير البحريني: «بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون، ووجدنا إعجابا ً بالفكرة، لكن يبقى القرار خاصا ً بكل دولة على حدة».

وعلى الرغم من أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له أخّر إصداره بشكل تنفيذي، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تواصلت المشاورات بين رجال الأعمال والحكومة، حتى تم التصويت في مجلس إدارة تنظيم سوق العمل، وقالت مصادر إن عضوين في المجلس يمثلون غرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظوا خلال التصويت على القرار، لكنهما لم يعترضا عليه.

وأكد العلوي أن القرار تم اتخاذه بالتشاور والموافقة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، موضحا ً أن الغرفة ـ وهي ممثَّلة بعضوين ضمن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ـ أدخلت تعديلات على مشروع القانون بحسب رؤيتها.

ورفض الوزير العلوي رفضا ً قطعياً أن يكون القانون قد أقرته بلاده بناء على ضغوط خارجية تنادي بإلغاء نظام الكفيل، وقال: «لا يوجد أي ضغط خارجي ولا حتى لشعرة على حكومة البحرين، بل إنه مبادرة من هيئة سوق تنظيم العمل لخلق بيئة عمل ممتازة».

ونظام الكفيل أسلوب اتُّبع في بعض من الدول العربية وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل. وفيما ترى الدول التي تطبق هذا النظام أنه يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، يشكو بعض العاملين من السلطات التي يتمتع بها الكفيل.

ويقول الوزير العلوي إن القرار يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل بالبحرين ورفع الرواتب والأجور بشكل عام في سوق العمل، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها جذريا.

ووفقا للقانون فسيكون للعامل الأجنبي ـ دون موافقة صاحب العمل ـ حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل، وسيطبق القانون على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آنٍ واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه لصاحب عمله إخطاراً برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.

وهنا قال العلوي: «نعمل حاليا على تحديد سقف أعلى للعمالة الوافدة بالبحرين، بحيث لا يتجاوز حجم العمالة الوافدة السقف المحدد بأي شكل من الأشكال، خصوصا مع ارتفاع الوافدين إلى نحو نصف مليون بالبلاد، وتم تكليف هيئة تنظيم سوق العمل بإعداد دراسة حول هذا الموضوع سيتم اتخاذ قرار بشأنه في حينه».

وأضاف: «يمكننا أن نوجز الأهداف الثلاثة الأساسية المتوخاة من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة في: تعزيز وتأكيد على التزام مملكة البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، وتوفير مرونة أفضل لهذه السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوفرة بالمهن المطلوبة، والإسهام في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة.

وعن الآثار السلبية المترتبة على هذه النقلة النوعية في تحرير سوق العمل المحلي قال العلوي: «أستبعد تماما أي سلبيات جوهرية أو جذرية، ولا تَخوُّف لدينا على سوق العمل من حرية انتقال العامل الأجنبي»، وأضاف موضحاً: «لقد أثبتت التجربة أنه لا سلبيات على السوق المحلية بهذا القرار، إذ انتقل أكثر من 3800 عامل أجنبي بين أصحاب العمل خلال العام الماضي 2008، ولم تحدث أي مشكلات». وأوضح الوزير العلوي تفاصيل القرار الجديد بقوله: «ينص القرار على أنه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال».

المهندس
05-06-2009, 02:17 AM
.

.


بادرة مبشّرة بخير ٍ للعمالة الكبيرة في الدول الخليجية، بعد أن أصبحت العمالة تجارة ً يكسب منها بعض المواطنين المستغلين لها أموالا ً ليس لهم فيها سلطان ولا لهم بها حق،

وتنوّعت تلك الإتاوات مابين استقطاع مبلغ شهري من المكفول بالذات حين لا يكون الكفيل بحاجته وإنما استقدمه كتجارة ليستفيد من قيمة الفيزة والتي يكسب منها ما يصل أحيانا ً لعشرة أضعاف قيمتها، وكذلك رفض الكفيل طلب مكفوله بنقل الكفالة إلا مقابل مبلغ معين، وما إلى ذلك من معاملة تعسّفية ..

ولا أعتقد أن القانون يوافق على مثل تلك التصرّفات، وكذلك الشرع، حيث صدرت فتوى من مركز الفتوى ونشرت على موقع إسلام ويب هذا نصها:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للكفيل أن يشترط في نقل كفالة مكفولة مبلغا من المال أو يأخذ عليه عهدا أن لا يمارس نفس العمل الذي كان يعمله عنده فإنه لا سلطان له عليه بعد انتهاء عقد الإجارة بينهما إن كان، ولا حق له في أخذ مال مقابل نقل الكفالة، فالكفالة من عقود الإرفاق وليست محلا للمعاوضات والمساومات.

وما يأخذه الكفيل بهذه الطريقة يعد من أكل المال بالباطل، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد المال إن كان أخذه.

ولا ريب أن تقديم هذا الشيك للشرطة وما ينتج عن ذلك من سجن لمصدر الشيك ظلم واعتداء ومخاصمة من الباطل.

والله أعلم.
نرجو أن يكون ما قامت به دولة البحرين بادرة مشجّعة لتحذو بقية دول الخليج حذوها فيها، وخصوصا ً أن منظمات حقوق الإنسان ومنظمة التجارة العالمية لا تؤيّد مثل هذه القوانين والتجاوزات، وربما يكون لها دوراً في التأثير على هذه الدول ..

نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا ً لما فيه الخير لإخوانهم المسلمين

وللجميع فائق الود

:)

المهندس
05-06-2009, 02:30 AM
.

رقم الفتوى: (5343)
موضوع الفتوى: استغلال الكفيل للشخص المكفول

السؤال س: ما رأي فضيلتكم -في ضوء الكتاب والسنة- عن شخص لديه مكفول لا يوفر له عملًا، ولا يدفع راتبًا ولا سكنًا، ولا مقابلًا، ويطلب منه أن يعمل لدى الآخرين غير نظامي، ويدفع له مبلغًا مُعَيَّنًا، سواء وجد المكفول عملًا أو لم يَجِدْ. وفي حالة عدم استجابة المكفول لطلبه المخالف لنظام العمل والعمال، سَحَبَ هذا الشخص إقامة مَكْفُولِهِ، وتركه بدون ملجأ ولا مأوى!! أفتوني بارك الله فيكم، وأرشدوني إلى سبيل الرشاد، لأنه بسبب عدم وجود أي عمل لكسب الرزق الحلال منذ سنة تقريبًا كاد عيالي يموتون من الجوع والفقر الشديد.

الاجابـــة: حرام على هذا الكفيل الإضرار بهذا العامل فإن عليه أن يستعمله ويدفع له راتبًا شهريًّا حسب الاتفاق، أو يرده إلى بلده، أو يتنازل عن كفالته لغيره، ولا يجوز له أن يُكَلِّفَهُ بالدفع له -حتى ولو لم يحصل على عمل-!! وليس له سحب إقامته.. بل إِمَّا أن يَرُدَّه إلى بلده، وإما أن يُؤَمِّنَ له عملًا، وإما أن يتنازل له لِيَكْفُلَهُ غيره. والله أعلم.


عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

دولاريمني
05-06-2009, 02:34 AM
بشائر خير ولو انه شبه مستحيل ان يطبق في السعوديه

المهندس
05-06-2009, 02:42 AM
"نظام الكفيل"..
في غرفة الإنعاش

نقلا ً عن شبكة محيط 1/3/2008م

http://www.moheet.com/image/54/225-300/540252.jpg

عاملة اندونيسية القاها كفيلها من سطح المنزل

أطلت قضية نظام الكفيل المعمول به في بعض دول الخليج العربية برأسها مجددا مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي بشرم الشيخ اواخر فبراير الماضي ، حيث نفت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة في مصر وجود نص في التشريعات العربية حول هذا النظام ، موضحة أن التشريعات نصت علي وجود العامل وصاحب العمل وأن يتم التعامل بينهما علي أساس مصالح مشتركة.

والتصريحات تلك تعتبر الأقوى من نوعها على المستوى الرسمي ومن شأنها دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية منذ سنوات لحل تلك القضية التي باتت تؤرق مضاجع آلاف المصريين العاملين بالسعودية والكويت ، بالإضافة إلى أنها قد تدفع منظمة العمل العربية للتحرك لإنهاء الموضوع خاصة وأنها منذ نشأتها عام 1965 لم تتطرق في أغلب مؤتمراتها التي تعقدها بين الحين والآخر إلي هذه المشكلة رغم أنه من ضمن بنود اتفاقياتها العمل العربي الاجتماعي المشترك وحقوق العمال العرب العاملين في الدول الأجنبية.

ومن الأمور الأخرى التي تدعم أجواء التفاؤل السابقة ، أن هذا النظام أصبح منبوذا أيضا على المستوى الرسمي في بعض الدول الخليجية ، فقد نقلت "مجلة العرب" مؤخرا عن عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومستشار الاتحاد العام لعمال الكويت حسين اليوحه قوله إن نظام الكفيل سبب كل مشاكل الوطن وهو المسئول الأول والأساسي عن انتشار ظاهرة زيادة العمالة الوافدة ، مشددا على ضرورة الإقلاع عنه واستبداله بكفالة الدولة وسيادة سلطة القانون على الجميع من دون استثناء في أقرب وقت لما يتيحه هذا النظام من مجال واسع للاتجار بالإقامات والتلاعب بمصائر الناس وأرزاقهم، مع ما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان، الأمر الذي لايتناسب حسب قوله مع سمعة دولة الكويت ومكانتها العربية والدولية ونظامها الديمقراطي .

وعلى هامش حوار أبوظبي حول العمالة التعاقدية، الذي استضافته الإمارات في 23 يناير 2008 ، كشف وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي أن بلاده ستلغي نظام الكفيل خلال العام 2008، متوقعا أن تخطو الدول الخليجية نفس الخطوة لاحقا .

ووفقا للوزير البحريني فإن بلاده تستعين حاليا بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل ، الذي أوضح أنه غير منصوص عليه في القوانين الخليجية ولكنه أصبح عرفا قويا ، مشيرا خلال اللقاء الذي جمع الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة إلى أن النية تتجه إلى تكوين شركتين حكوميتين للعمالة بالتعاون مع القطاع الخاص لاستقدام العمالة بحيث تصبح الدولة هي الكفيل وليس الأفراد أو الشركات.

كما أشار إلى أن البحرين ستبدأ من أول يوليو 2008 إصدار تراخيص العمل الجديدة، وفق قانون تنظيم العمل الجديد رقم 19 لسنة 2006، الذي نقل صلاحيات التعامل مع العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مؤسسة تجمع ممثلين للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ويرأسها وزير العمل، موضحا أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم مقدارها 10 دنانير على كل ترخيص عمل، على أن تذهب الحصيلة لصندوق لرعاية العمال البحرينيين .

ويبدو أن السعودية لن تتأخر هى الأخرى في التخلص من هذا النظام الذي وصفه البعض بأنه "عبودية العصر" وذلك بعد أن خطت مؤخرا خطوات كبيرة في مجال النهوض بحقوق الإنسان عبر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 12 سبتمبر 2005 ، وإجرائها في العام ذاته أول انتخابات تشهدها المملكة لشغل نصف المقاعد البلدية فيها ، بالإضافة إلى موافقتها في ديسمبر 2006 على استقبال بعثة من منظمة "هيومان رايتس ووتش" لتقصي الحقائق في المملكة استغرقت أربعة أسابيع، وأتيح لها لقاءات موسعة مع العديد من المسئولين وزيارة بعض السجون.

سفر للمجهول

تعود فكرة تطبيق نظام الكفيل في دول الخليج العربية إلي فترة الأربعينات، أي بعد اكتشاف البترول هناك ، ولم يقتصر هذا النظام علي العمال المصريين وحدهم، بل امتد ليشمل جميع العمال الباحثين عن عمل من مختلف الجنسيات.

وحسبما جاء في تقرير نشرته مجلة " آخر ساعة " المصرية في 2006، ينقسم الأشخاص الذين يسافرون للعمل بنظام الكفيل إلي نوعين أحدهما يسافر وهو لايعرف أي شيء عن هذا النظام ويصطدم به، والآخر يكون مضطرا للجوء إليه نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها في بلده ويحاول تحسين دخله مما تضطره الظروف للسفر والعمل بهذا النظام.

ونظام الكفيل يتمثل في حصول العامل علي فيزة أو تأشيرة دخول للعمل في مدة محددة نظير دفع مبلغ من المال للكفيل للحصول علي هذه الفيزة ، ويختلف المبلغ حسب طبيعة العمل، ومن دولة إلي أخري، فهناك عقود لدول يشترط الكفيل دفع مبلغ 25 ألف جنيه ودول أخري 15 ألف جنيه في الفيزة.

وبعد حصول العامل علي فيزة العمل ويسافر عن طريق الكفيل يقوم الأخير علي الفور بسحب جواز سفره وبذلك يقيد حرية العامل في التنقل والتجول في البلد الذي يعمل فيه ، وفي أغلب الأحيان يتعرض العامل بنظام الكفيل لحالات نصب تتمثل في المبلغ الذي يتقاضاه والذي علي أساسه اشتري العقد، حيث يفاجأ العامل بأن المبلغ الموجود في العقد ليس هو المبلغ الذي اتفق عليه مع الكفيل، وعندما يسأل الكفيل عن هذا المبلغ يفاجئه بقوله لن أعطيك إلا هذا المبلغ فإن كنت موافقا عليه فستستمر في العمل وإن لم توافق فسيكون جزاؤك الترحيل والعودة إلي بلدك إن لم يكن السجن ، فيضطر العامل للاستمرار وتحمل الصعوبات ، وهناك نماذج من العمال الذين يسافرون علي عمل محدد اتفق عليه مع الكفيل ويفاجأون بأنهم يعملون في عمل آخر غير المتفق عليه.

والأغرب من هذا عندما يفاجأ العامل بعدم وجود عمل له وأنه تعرض للخداع في العقد الذي اشتراه ووقع ضحية نصب هنا يقع العامل في حيرة ما بين العودة إلي بلده وبذلك تضيع أمواله التي دفعها للحصول علي هذه الفيزة وإما استمراره في البلد للعمل بشكل آخر بعيدا عن الكفيل بشرط قيامه بدفع مبلغ من المال كل شهر للكفيل الذي وافق علي تركه للعمل الحر فيضطر العامل للقبول بهذا الشرط المجحف بدلا من العودة صفر اليدين.


انتقادات لاحصر لها

أثار هذا النظام استياء الرأي العام في مصر بعد أن نشرت صحيفة "الأهرام "المصرية في 19 سبتمبر 2007 ، واقعة قيام زوج مصرى بتهريب زوجته وطفليه داخل صندوق بضائع بعدما رفض الكفيل السعودى إعطاءهم تأشيرة للعودة بالإضافة إلى التحفظ على جواز سفر الزوجة.

منظمات حقوق الإنسان هى الأخرى طالما وجهت انتقادات لهذا النظام ، حيث نشرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدة تقارير أشارت لحوالي 26 حالة لعمال مصريين أهدرت حقوقهم المالية في البلدان الخليجية بينها 3 حالات بدولة الإمارات العربية المتحدة و3 حالات بدولة الكويت و20 حالة بالمملكة العربية السعودية ، كما رصدت المنظمة 3 حالات لوفاة مصريين نتيجة القتل العمد والوفاة نتيجة التعذيب و11 حالة لاحتجاز تعسفي وتعذيب وعقوبات بدنية قاسية لعمال مصريين ، وكان نظام الكفيل هو أحد الأسباب الرئيسة و المباشرة لتلك الانتهاكات.

وفي أحد تقاريرها ، قالت المنظمة :" فكرة الهجرة إلي خارج البلاد سعيا وراء الرزق كانت ولازالت تراود الكثيرين بحثا عن تحصيل الرزق و تحسين مستوى الدخل الفردي و الأسرى ، وتعد مصر من تلك الدول المصدرة للعمالة حيث اعتبارات الكثافة السكانية التى تتمتع بها مصر فضلا على قدرة العامل المصري على العمل في كافة المجالات حتى ولو كانت تلك الأعمال لا يقدم عليها مواطني الدول المجاورة الغنية كدول الخليج ، وهو ما أدى تزايد الطلب على العمالة المصرية حيث تشير الاحصائيات الحديثة أن حجم العمالة المصرية في دولة السعودية مثلا تجاوزت المليون عامل مصري و هي تحتل المركز الثاني في استقبال العمالة المصرية للعمل بها ".

وأضافت " على الرغم من الدور الكبير الذي ساهمت فيه العمالة المصرية في إنجاح مشروعات التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي لبعض الدول إلا أنها في الوقت نفسه تتعرض للعديد من الضغوط وسوء المعاملة من جانب أصحاب العمل في تلك الدول مما ساهم في زيادة حجم المعاناة و المشاكل التى يتعرض لها المصريين في الخارج وبخاصة في دول الخليج التى تفرض كفالة مواطن الدولة المستقبلة للعمالة للعامل الأجنبي وهو ما يعنى أنه على الوافدين للعمل في الدول المستقبلة أن يجدوا لهم كفيل من مواطني الدولة يقدم لهم الغطاء القانوني لنشاطهم وفي مقابل ذلك يحصل الكفيل بدوره على مايزيد عن نصف أرباح المشروع . مسئولية الكفيل القانونية مبهمة تجاه الحكومة والمكفول وفي أغلب الأحوال يقدم الكفيل إمضائه فقط للعامل الوافد لقاء مبلغ مالي يحدده الكفيل ومن هذا المنطلق يحتفظ الكفيل بوثائق سفرهم بحوزته الأمر الذي يضع قيودا تحول دون تنقلهم داخل البلد أو خارجة أو العمل لدى أي شخص آخر إلا بموافقته".

وفي انتقاد لايخلو من مغزي ، استطردت المنظمة تقول في تقريرها :" يعد نظام الكفيل أحد أشكال الرق التى حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف فى 25 ديسمبر 1926 ، الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق والتى تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالأمم المتحدة في ستمبر1956 ودخلت حيز التنفيذ في إبريل 1957 و التى نصت في مادتها الأولى على تعريف الرق بأنه شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بمقابل أو بلا مقابل ودون أن يملك حرية تغير وضعه ".


http://www.moheet.com/image/57/225-300/573616.jpg

عاملات آسيويات فى السعودية

من جانبه ، وصف السفير عصام الدين حواس سفير مصر الأسبق في قطر والكويت نظام الكفيل بأنه سييء ويمس كرامة المصريين العاملين في الدول التي تطبق هذا النظام علي الأجانب العاملين بها ، مشيرا إلي أنه علي دول الخليج تعديل نظام الكفيل أو إلغاؤه، لأن هذا النظام يجعل العامل أسيرا لصاحب العمل ، حين يقوم العامل بإعطاء الكفيل جواز سفره ولا يستطيع أن يتحرك خارج البلد إلا بموافقة صاحب العمل.

وأضاف " الأصل أن العمال الذين يسافرون إلي الخليج يريدون أن يثبتوا كفاءتهم والاحتفاظ بالعمل الذي يقومون به، ولذلك فالمخاوف التي أدت إلي إنشاء نظام الكفيل ليس لها في الواقع أساس فهو نظام رجعي وقديم ".

وفي السياق ذاته ، يرى الدكتور محمد السيد سعيد الخبير في الدراسات السياسية والاستراتيجية أن نظام الكفيل يقوم بتحديد حركة الشخص وسلب هويته وحجب الاعتراف به كشخص مسئول عن أفعاله وصاحب حقوق وهو نظام يخترق جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية حماية العمال المهاجرين، فضلا عن انتهاك المباديء الأساسية لحقوق الإنسان.

وأضاف " جوهر نظام الكفيل يقوم علي أن الشخص المهاجر ليس له حضور قانوني مستقل عن كفيله سواء من ناحية الحقوق أو سابقات أعماله وهذا النظام يتجاهل الحقوق والتبعيات الخاصة بالمسئولية الفردية عن السلوك ".

وذهب الكاتب رفعت سيد أحمد إلى ما هو أبعد من هذا حيث وصف نظام الكفيل بأنه مخالف للشريعة الإسلامية ، قائلا :" استقر الفقه والشرع الإسلامى على جملة من الثوابت التى تحترم حقوق الإنسان لعل أبرزها حقه فى الحياة وفى الحرية التى تحترم حقه فى العمل الشريف وألا تقيد هذه الحقوق تحت أية ضوابط مخالفة لروح الشريعة ولسمو الفكرة الإسلامية. هذه الحقوق للأسف تتعرض لانتهاك فاضح منذ سنوات طويلة فى بعض دول الخليج وبخاصة السعودية باسم نظام يدعى الكفيل، وهو اسم على غير مسمى، حيث يتحول صاحب العمل (شخصا أو مؤسسة) إلى مايشبه السيد ويتحول العامل العربى وبخاصة المصرى لديه إلى مايشبه العبد، فى كافة شئون حياته، وخاصة حقه فى التنقل أو إنهاء عقده إذا ما خالف الشروط المتفق عليها " .

وخلاصة الآراء السابقة أن هذا النظام لايتعارض فقط مع مباديء حقوق الإنسان وحقوق العمل وإنما يفتقد أيضا للمصداقية ويعتمد علي العبودية ولذا لامناص من إلغائه واستبداله بنظام آخر أكثر عدالة.

..


تقرير رائع ومفصّل وجدته نُشر بشبكة إعلام مصرية، ويتحدث عن المآسي والمظالم التي تتعرّض لها العمالة المصرية ( وذلك يشمل جميع العمالات الأخرى ) في دول الخليج..!

نسأل الله العفو والعافية والسلامة من مثل تلك التعاملات، وأن يصلح الأحوال ويرفع عن المسلمين نظام الاتاوات أو الاستعباد أو ما يسمونه بالكفالة قريبا ً ..

فائق ودي

المهندس
05-06-2009, 02:46 AM
بشائر خير ولو انه شبه مستحيل ان يطبق في السعوديه

.

.

أعتقد أنه سيُطبّق..!

أتمنى فقط أن لا يتأخّر ذلك حتى يُفرض عليهم من منظمات التجارة أو حقوق الإنسان، التي تستنكر الوضع الراهن، ولا أعتقد أن السعودية وبقية دول الخليج تستغني أو تعارض مثل تلك المنظمات العالمية ..!

فائق ودي لحضورك

:)

خالد الجعشاني
05-06-2009, 03:48 AM
بشائر خير انشاء الله

وان شاء الله

تحتذي الدول الخليجية بهم

خالص الشكر

ابو باسل
05-06-2009, 10:45 AM
الله يبشّرك بالخير اخي المهندس .. الحقيقه خبر مفرح .. لكن اذا بعض المكفولين يعملون أمور منافية للاخلاق ويرتكبون الجرائم خاصةً من دول شرق وجنوب آسياء ؛ وهم تحت الكفاله فكيف يكون حالهم اذا مُنحوا الحريّة ؟ لذلك اتمنى ان يبقى غير العرب تحت الكفاله .

القيصر
05-06-2009, 01:38 PM
بادرة طيبة من البحرين

بس الغريب أنه ورد بالتقرير أعلاه عبارة :

‏"‏ سيطبق القانون على القطاع العام والخاص "

من المتعارف عليه بأن القطاع العام موظفية مواطنين

إلا إذا كان يقصد في ذلك كالممرضين والممرضات بالمستشفيات الحكومية وما شابه ذلك

على العموم بادرة طيبه من دولة البحرين ممثلة بالدكتور :

مجيد العلوي وزير العمل ولكن يبقى السؤال هنا :

هل من المعقول أن يحذو الدكتور : غازي القصيبي وزير العمل السعودي حذو الدكتور العلوي ؟؟؟!

صقراليمن
05-09-2009, 09:14 PM
بشائر خير انشاء الله

وان شاء الله



خالص الشكر

عادل شماخ
06-22-2009, 02:53 PM
ما اتوقع يلغو الكفيل لأن السعودية بها ملايين المقيمين

ولاكن أتمنى ان يسمحو لليمني يشتغل عند غير كفيله

وكثر الله خيرهـــم

شكرا لك يا مهندسنا الأنيــق

تحياتي